حضانت طفل در ایران
ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند همواره دغدغه انجام امور وکالتی، حقوقی و کنسولی را دارند. برای مثال ممکن است برای انجام انواع امور بانکی، اداری، تحصیلیف انحصار وراثت، و ... نیاز باشد که به یکی از اعضای خانواده یا وکیل پایه یک دادگستری در ایران وکالت دهند. با توجه به عدم شفافیت موضوعات وکالتی و کنسولی ایرانیان خارج از کشور، نمی‌دانند برای انجام کدام امور نیاز به حضور در ایران دارند و برای چه اموری باید به وکیل در ایران وکالت دهند. در این مطلب تمرکز اصلی ما بر روی مسئله انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور است. اینکه آیا برای انجام انحصار وراثت متوفی نیاز به حضور در ایران است یا با وکالت دادن موضوع حل می‌شود.
قبل از هر توضیحی بهتر است کمی درباره احوال شخصیه بیشتر بدانیم. احوال شخصیه به مجموعه اموری گفته می‌شود که افراد به واسطه آن دارای حقوقی شهروندی در جامعه می‌شوند. اگر قرار باشد کمی با شفافیت و صراحت بیشتر برای شما توضیح دهیم به مجموعه قوانین مربوط به ازدواج، ارث و وصیت احوال شخصیه گفته می‌شود و به این معنی است که ایرانیان در هر کشور دیگری که زندگی کنند برای امور گفته شده باید قوانین جمهوری اسلامی ایران را در نظر بگیرند.
کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود باید در محیط خانواده و در فضایی مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. نهاد خانواده پیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد، در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته‌ترین و مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است. اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا می‌شود بنابراین حق نگهداری از کودک برای یک طرف یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان “ حضانت طفل ” از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ، با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی است. در حالی که حضانت عموما ناظر بر نگهداری از جسم کودک است، هر چند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.
حضانت طفل در صورت جدایی والدین
نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است. به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.
در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است. بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.
چه بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
حضانت طفل
اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد. با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.
البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد. ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.
